بنات + 30 «2».. تجميد البويضات في مصر حق مؤجل أم ترف محظور؟

في ظل صعوبة علاج الأمراض الرحمية للفتيات الثلاثينيات لشرط الوصاية، ومع مطاردة شبح السن لهن، هل يصبح تجميد البويضات حلاً وخياراً؟

منذ صغري، كنت أتأمل السجاجيد المنقوشة ورسوماتها وأُكَوِّن قصة، أتخيل أطفالًا وحدائق وأميرة وفارسًا، أخاف دومًا من حواف السجادة، أعتبرها كحواف النهاية، أتألم جدًا إذا ما مر أحدهم ووطئ بقدميه أطفالها أبطال قصتي.

الأمومة غريزة، حلمتُ بها منذ نعومة أظافري وفي ظني تفعل غالبية الفتيات، لكن في عالم تدفع فيه النساء ثمن قرارات لا يمتلكن حق اتخاذها، تتحوّل الغريزة إلى سباق مرهق مع الزمن والظروف.

وبينما يتقدم العلم بخطوات ثابتة نحو تمكين النساء من التحكم في مستقبلهن الإنجابي، تظل القيود الاجتماعية والاقتصادية والقانونية في مصر حجر عثرة أمام الاستفادة الكاملة من هذه التكنولوجيا.

التحقيق يتقصى ويستعرض تلك العقبات، تُرى ما مدى إمكانية إتاحة الحلّ الذي يُبقي على أمل الإنجاب، مثل تجميد البويضات؟ 

وتجميد البويضات وفقًا للمجلات الطبية "عملية يتم خلالها استخراج بويضات من المبيض خلال سن الخصوبة وتجميدها للحفاظ عليها، ومن ثم إذابتها مرة أخرى عند الحاجة إلى الإنجاب في المستقبل، يتيح حفظ البويضات فرصة الإنجاب للمرأة في أي وقت حتى بعد انقطاع الطمث، ويمكن اللجوء إلى تجميد البويضات لغير المتزوجات أو المتزوجات".

وقد أجازت دار الإفتاء المصرية في فتوى تحمل رقم "248" للعام 2017، تجميد البويضات، إذا كان الهدف الحمل مستقبلًا، ولكن بضوابط، منها عدم اختلاط البويضات، وألا توضع البويضة في غير رحم صاحبتها. 

وهو حكم منطقي مفهوم، فغاية الشريعة هي تيسير حياة أتباعها والدين يسر.

وقانونًا، ألزمت المادة "10" من الدستور المصري للعام 2012، الدولة بكفالة الخدمات اللازمة للمرأة حتى تصبح أمًا، إذ تقول" تكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام".

إلا أن القانون السابق لم يتناول عملية تجميد البويضات، ولا يوجد قانون مصري ينظمها بالنسبة للعازبات.

كذلك وقعت مصر على العديد من الاتفاقيات الدولية الداعمة لحقوق الإنجاب، مثل سيداو وهي من الوثائق التي تدعو إلى حماية حقوق النساء في مجال الإنجاب، وتستهدف القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وينص منهاج عمل بيجين على أن "حقوق الإنسان للمرأة تشمل حقها في أن تتحكم وأن تبت بحرية ومسؤولية في المسائل المتصلة بحياتها الجنسية، بما في ذلك صحتها الجنسية والإنجابية، وذلك دون إكراه أو تمييز أو عنف"

على النقيض، سمحت التعديلات في قانون الإمارات العربية المتحدة في عام 2021 بتجميد الأجنة البشرية والبويضات لمدة تصل إلى خمس سنوات قابلة للتمديد بموافقة الأطراف المعنية، ما يشكل نموذجًا يمكن الاستفادة منه في إصلاح التشريعات المصرية، حيث يمكن تحقيق ذلك من خلال وضع قوانين تحمي حقوق النساء في الاختيار دون قيد أو شرط.

ويثقل كاهل الثلاثينيات أن الإنجاب قيمة أساسية في الثقافة الشعبية ومصدر للتفاخر، بل تسعى إليه المرأة، حيث يعزز مكانتها.

ففي الأمثلة الشعبية" اللي مالوش ولد عديم الضهر والسند"، "اللي متحبلش في ليلتها يا وكستها"، "المرأة بلا أولاد زي الخيمة بلا أوتاد"، وإذا ساء الحظ ولم يكن هناك خلف، فالمحتمل هو الطلاق أو زواج الرجل بأخرى.
كذلك التهديد الدائم المستمر بحق الرجل في الطلاق أو في الزواج بأكثر من واحدة، الشيء الذي يجعل المرأة تهتم اهتماما خاصاً بزيادة عدد الأطفال تدعيماً لمركزها مع زوجها وحماية لأسرتها.

وفي جانب التأمين الطبي الخاص والعام على العاملين، لا ذكر من قريب أو بعيد لتلك العمليات، حيث يُعد تجميد البويضات "ترفا تجميليا" كنفخ الشفاه أو شد الوجه، باستطاعتك مطالعة أي دليل تأميني لمؤسسة عامة أو خاصة ولن تجد أي حديث عن تجميد البويضات من قريب أو بعيد.

محدودية اقتصادية

عائق آخر ربما وقف حائلًا بين الثلاثينيات المصريات اللاتي يرغبن في الإنجاب من خلال "تجميد البويضات" وهو الوضع الاقتصادي.

وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023، تجاوز معدل التضخم السنوي في مصر 35%، وبلغ معدل التضخم الأساسي للأشهر التسعة من العام 2024، لمتوسط  28.6%، ما يجعل تكلفة تجميد البويضات، التي تتراوح بين 120 ألف جنيه قابلة للزيادة محليًا و4 آلاف دولار على الأقل دوليًا، عائقًا ماليًا كبيرًا أمام معظم الفتيات، هذه التكلفة تعني أن العملية تظل حكرًا على شريحة صغيرة من النساء القادرات ماليًا، ما يزيد من تعميق الفجوة الاجتماعية.

ووفقًا لأحدث بيانات "النشرة ربع السنوية لبحث القوى العاملة، إصدار يناير 2024"، تبلغ نسبة المشتغلين من قوة العمل 92.9%، منهم 83.7% ذكور و16.3% إناث، وبلغت نسبة المتعطلين من قوة العمل 7.1%، 55.4 ذكور مقابل 44.6% إناث.

في مقابل هذا التضخم المتزايد، لم تتمكن متوسطات الأجور في مصر من تجاوز عتبة 5000 آلاف جنيه خلال العام الماضي 2023، لتعطي المعدلات السابقة مؤشرًا على تعمق أزمة الفقر في مصر والتي كانت قد طالت في 2019 قرابة 30% من جملة الشعب، حيث تشير التحليلات إلى احتمالية توسع قاعدة الفقراء المنتمين إلى الشريحة الدنيا من الطبقة الوسطى، خاصة مع انحدار الكثير من أبناء الشريحتين الوسطى والعليا من الطبقة الوسطى إلى الشريحة الدنيا من تلك الطبقة بسبب تقلص دخل الفرد الناتج عن كسب العمل إلى ما متوسطه 1.54 دولار يوميًا وهو أقل من حد خط الفقر العالمي المقدر حاليًا بـ2.15 دولار يوميًا.

خطوات التقصي

وحيث إنني ثلاثينية أعاني من مرض ليفي على جدار الرحم، كان حافزًا لي التقصي حول الإمكانية والمعوقات، فخضتُ رحلة لتجميد البويضات في 25 مركزًا بعشرين محافظة مصرية.

كذلك محاولات دولية لإجراء العملية في "تركيا واليونان" كبديل آمن وأكثر خبرة، لاستكشاف مدى إمكانية إجراء العملية.

وتم عمل استبيانين إلكترونيين، أحدهما للرجال لقياس قبول الفكرة وكيفية التعامل معها، والآخر موجه للثلاثينيات، يروي معاناة اللاتي يرغبن في الاحتفاظ بحقهن في حياة لا تحكمها عقارب الساعة أو قيود الوصاية.

ولم يتغافل التحقيق عن أخذ شهادات حية من ثلاثينيات.

واستخدمت صفحة "بنات + 30" التي دشنت خصيصًا للتحقيق، لفتح نقاش مجتمعي بين مؤيد ومعارض، ولم يتجاهل التحقيق رأي الأمهات والآباء وفي استطلاع ميداني انقسمت الآراء بين الرفض والقبول.

وخلال رحلتي اكتشفت، كيف تحول الحل العلمي لإنقاذ أمومتنا، إلى فرصة شبه غير ممكنة.

معضلة عدم الإمكان، تُبنى بداية على غياب تام لمراكز حكومية ذات ثقة، لتمر بالمراكز الخاصة المحلية المشترط معظمها حضور الأب كوصي وارتفاع أسعارها، إلى جانب القوانين الخاصة بتركيا، وتنتهي بوعي مجتمعي يرفض بعضها الفكرة ويراها نقصاً للفتاة ومحل ريبة.

ويدعو التحقيق إلى إصدار تشريع يسمح للنساء العازبات بتجميد البويضات دون قيود، كذلك تضمين المناهج الدراسية مواضيع تعزز فهم حقوق المرأة الصحية، وتقديم دعم حكومي لتخفيض تكلفة الإجراءات، وأيضًا تدشين حملات إعلامية حقوقية للتوعية بحق النساء في الإنجاب.

رحلتي في 20 محافظة

أعرف أنني لا أستطيع أن أحصي الحكايا وأسبابها، وأن العين لا ترى بطريقة بانورامية، وأن الأفواه لا يمكن أن تقول كل ما تعرف، ومع ذلك سأروي تجربتي مع المراكز الطبية أرصد الأمل في مشارط الطبيبات وعقول الأطباء.

25 مركزًا رئيسيًا في 20 محافظة من أصل 27 هم العدد الكلي لمحافظات مصر، وهي "القاهرة، الجيزة، المنوفية، الشرقية، الإسماعيلية، بورسعيد، الفيوم، الإسكندرية، المنيا، أسيوط، بني سويف، دمياط، مرسى مطروح، كفر الشيخ، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، السويس، الغربية، البحيرة" خمسة منها تم زيارتها ميدانيًا والبقية تم التعامل معها بإرسال التقارير الطبية عبر "واتساب"، والإجراءات الإدارية كانت هاتفيًا.

 ويحتفظ "جسور بوست" بكامل التسجيلات الصوتية بين المحررة والمراكز الطبية، وكذلك يتحفظ على ذكر الأسماء لعدم قانونية ذلك.

البداية كانت بأحد صباحات يناير الباردة، وفي أول مركز متخصص بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، وضمن صفوف الانتظار وأمام غرف الفحوصات، انحنت فتاة نحوي ثم همست وعيناها ترنو نحو باب بعيد نسبيًا: "تفتكري هيعملوا لنا تجميد بويضات، تفتكري هننجح".

ألقيت بثقل ما سمعت عن أذني وأخرجت "900" جنيه “نحو 18 دولاراً” ثمن الكشف الأولي والسونار، وبعد 4 ساعات انتظار جاء دور عرضي على الطبيب.

رجل ستيني، عَرَّف مركزه بأنه أول من أجرى عمليات تجميد البويضات في مصر منذ 10 أعوام، ثم تحدث عن أهمية العملية للفتيات بداية من سن الثلاثين حيث جودة البويضات تقل كفاءتها كلما تقدم العمر، وكيف أنها آمنة خاصة مع أجهزة طبية للتجميد لا تتوافر سوى لديهم، منبهًا أن البويضات يمكن تجميدها واستخدامها حتى بلوغ المرأة خمسين عامًا.

وأخبرني الطبيب والاستشاري بأمراض النساء والتوليد والخصوبة، أن العملية تعتمد على تحفيز المبيض لإنتاج عدد أكبر من البويضات وذلك عن طريق استعمال بعض الأدوية الهرمونية، تساعد على زيادة إنتاج البويضات وتسريع نموها وتطورها، وقد توصف عادة في مدة 10 إلى 12 يومًا، وتتراوح أسعارها في السوق بين الـ10 و20 ألف جنيه على حسب بلد التصنيع “الدولار الواحد يعادل نحو 50 جنيها”.

واستكمالًا، قال: سنجري عدة فحوصات كاختبارات الدم والفحص بالموجات فوق الصوتية أثناء أخذ محفزات التبويض لمعرفة مدى الاستجابة للعلاج ومتابعة نمو الجريبات التي تحمل البويضات، ثم عملية السحب، وفحص البويضات تحت المجهر وانتقاء الناضج منها لعملية تجميد البويضات.

عادة ما تستغرق هذه العملية من 10 إلى 20 دقيقة تقريبًا، ويتراوح عدد البويضات المستخرجة من النساء في أوائل الثلاثينيات من العمر نحو 15 إلى 20 بويضة، ويقل هذا العدد مع التقدم في العمر، ويتم حفظ البويضات في درجة حرارة 196 درجة مئوية تحت الصفر، وقد تصل مدة تجميد البويضات إلى عقود دون أن يؤثر ذلك على جودة البويضات.

عند رغبة المرأة واستعدادها للحمل توضع البويضات المجمدة في سائل تدفئة كي تذوب، ثم يتم فحصها وتقييمها للقيام بعملية الحقن المجهري.

وعند الحديث عن الأسعار أحالني إلى السكرتارية لتخبرني بدورها أن إجمالي العملية موزعة بين الأدوية وأجر الطبيب وأنابيب التخزين 70 ألف جنيه، تعاد بنفس الطريقة السابقة وبـ70 ألفا جديدة إذا لم يخرج المبيض العدد اللازم مرة أخرى.

وقطعت حديثه مستفسرة في تعجب، يمكن تكرار العملية مرة واثنين وثلاثا وأربعا ومع كل مرة أدفع 70 ألفًا، وهل تستطيع الفتيات تحمل تلك التكلفة والاستمرارية؟

فرد الطبيب بابتسامة: ولذلك "الضنا غالي”.

شرط الوصاية

أعطتني تجربتي الأولى بعضا من أمل رغم ارتفاع أسعارها، فقررت تكرار المحاولة في محافظات أخرى أقف على إمكاناتها وأسعارها فلربما كانت أقل سعرًا وفتحت باب الأمل لجميع الثلاثينيات على مصراعيه، ولكن كانت المفاجأة.

من وسط 25 مركزا اشترط 11 منها توقيع ولي الأمر الذكر، بينما اشترط ستة منها وجود الأب دون توقيعه مكتفين بتوقيع الفتاة عن نفسها، وأربعة منها أخبروني بالإتاحة وعدم اشتراطهم شيئا.

في الصعيد كان الرفض قاطعًا، فبعد نقاش بيني وبين الطبيبة عن سبب إصرار المركز على توقيع والدي، أجابت: هذه هي القوانين ولا بد أن يكون شاهدًا على العملية.

فقلت: ليس هذا بقانون، ولماذا إذا كانت تجرى بمنظار من البطن ولا مساس بغشاء البكارة، فسألتني باستغراب ولمَ لا يحضر الأب؟ هذه قوانين المركز.

أجبت: ربما كان متوفيًا أو مسافرًا، أو لأنني شخص حر ذو إرادة، أو أن والدي يرفض العملية وأريد الاحتفاظ بحقي بالأمومة لحين الزواج.

ردت متعاطفة بأن الأمر لإدارة المستشفى وستخبرني بالرد هاتفيًا.

بعد يوم جاء الرد عبر الهاتف بقطعية الرفض ولا مجال للنقاش.

في المنوفية وهي محافظة ريفية نظرًا لأن نشاطها الاقتصادي الرئيسي هو الزراعة، كانت التجربة متشابهة مع تجربة أسيوط الواقعة في صعيد مصر، حيث تم رفض إجراء العملية إلا بتوقيع ولي الأمر سواء الأب والأخ، وحينما استفسرت عن السبب كان الرد "شهود على العملية".

وكانت المحافظات شارطة توقيع الولي هي "أسيوط، المنوفية، الفيوم، الشرقية، البحيرة، المنيا، بني سويف، القليوبية، الغربية، السويس، الإسماعيلية".

بينما انقسم البقية بين ضرورة حضور ولي الأمر دون توقيعه، وعدم اشتراط حضوره أو توقيعه.

ولا تختلف أسعار الكشف الأولي والفحوصات وكذلك الأسعار في جميع مراكز المحافظات عن القاهرة الكبرى، حيث لا يتجاوز الكشف الأولي شاملًا السونار الـ900 جنيه ويقل ليصل في بعض المراكز إلى 500، كذلك تتقارب أسعار العملية، بينما تختلف أسعار أدوية المحفزات وتبدأ من 4 آلاف جنيه في بعضها بينما تصل في البعض الآخر إلى 20 ألفا.

التجربة التركية واليونانية

يقال "الشيخ البعيد سره باتع"، إشارة إلى أن الكثيرين يرون في الأجنبي عنهم فرصا أفضل لتحقيق مرادهم.

ترى هل توفر الدول الأجنبية للثلاثينيات المصريات فرصًا لحفظ حقهن في الأمومة؟

بالبحث والمراسلة وجدت أن الدولة الأشهر والأقل سعرًا هي "تركيا".

في تركيا كانت المفاجأة، فبعد شهر ونصف من التراسل ومتابعة حالتي الطبية وإرسال خطط العلاج والأسعار والتي بلغت 7 آلاف دولار غير شاملة الأدوية الأولية وتذاكر الطيران والإقامة. كانت النتيجة صادمة؛ ففي اتصال هاتفي وفور علمهم برغبتي بإجراء العملية من خلال منظار البطن، كان الرد جاهزًا: "لا نستطيع فالقانون التركي يمنع إجراء العملية للآنسات".

لماذا اخترع الإنسان جوجل؟

بسرعة وببضع ضغطات على لوحة المفاتيح داخل محرك البحث الأشهر "جوجل"، تواصلت مع البديل الدولي الأرخص والأفضل كفاءة "اليونان"، وبعد الخطوات المعروفة من مطالعة تاريخي الطبي وبعض الفحوصات، تم إرسال خطة إجراء العملية عبر الجيميل، واشتمل على خطة أولية بالأسعار والتي تبدأ من 4,250 يورو، و3,590 دولارا بالتعاون مع الشريك المصري، لا تشمل الأدوية والفحوصات قبل العلاج.

يتم تقسيم التكلفة إلى جزأين، الرسوم الأولية تدفع عند بدء دورة العلاج، بينما يتم دفع المبلغ المتبقي مباشرة إلى العيادة لإجراء العملية.

وذُيِلتْ الرسالة ببعض مما تشمله خطة العلاج كتوفير مترجم وطبيب نفسي للاستشارة لمرة واحدة.

ما سبق بالطبع لا يشمل تذاكر الطيران والإقامة والتنقلات.

محاولات للتجميد ولكن

الدافع الذي يحمل الأنثى على تحمل آلام مبرحة مثل الولادة، هو نفس ما يحملها على البحث عن حل يحفظ لها حقها في الإنجاب.

لتعميق التحقيق ولنقف على أرض التجربة أكثر، شاركتنا فتيات ثلاثينيات بالحديث عن تجاربهن مع تجميد البويضات في مصر.

كانت البداية مع مروة فؤاد -اسم مستعار- تقول بصوت يخفيه الحزن: بعد صعوبة ارتباطي بسبب مشكلة في بطانة الرحم، فقد رفضت من ثلاثة تقدموا لخطبتي، بعد مصارحتهم بحالتي، كنت أرغب في أن أكون أمينة لا أخفي شيئا، منهم أم لشاب أخبرتني بأسفها وسحبت عرض الارتباط مبررة موقفها بـ: "كبرت في السن وعايزه أشوف عيال ابني"، كاد الأمر يكسرني فليس بيدي، الأمر جارح وصادم لنا كفتيات.

وكحل لجأت لتجميد البويضات قبل ثلاث سنوات، بعد نصيحة طبيبي بسبب أن الأدوية أضعفت المبيضين، ومع مرور الوقت سيكون هناك مشكلة في الحمل.

أعلموني بالإجراءات والفحوصات وأدوية ما قبل العملية، وحددوا لي أسعارها بشكل شامل نحو 150 ألف جنيه، وهو ما لا أستطيع تحمله وبسببه تراجعت عن العملية.

في السياق ذاته، شاركت نهى خميس ثلاثينية موظفة تقول: تأخر سن الزواج في مصر وأصبحت الفتاة تصل لما بعد الـ35 وهو أمر اعتدناه، ولكن الصعب هي كثرة أمراض الرحم بعد الثلاثين، ولذا قررت إجراء العملية، ورغم أن الأسعار مرتفعة بالنسبة لدخلي، فإنني استطعت خلال الفترة الماضية توفير مبلغ لكن المشكلة أن الأسعار في ازدياد.

وأضافت: زيادة أسعار العملية أخرتني، كنت قد تابعت مع مركز بمدينة العبور، العام الماضي أخبرني أنني في العملية الواحدة ستكون التكلفة 60 ألفا وأحتاج لتكرارها مرة أخرى لزيادة عدد البويضات، المبلغ كان كبيرا بالنسبة لدخلي، اجتهدت "وعملت جمعية" لأجريها هذا العام، لكن الأسعار ارتفعت لتدخلني مرة ثانية في نفس الدائرة، لكني مصرة على عملها وسأفعل.

هنّ في أعينهم.. استطلاع رأي الرجال في قبول الفكرة

يقال إن المصري متدين بطبعه، وماذا لو أن تجميد البويضات أباحه الدين وأقره القانون، هل يقبل الرجل المصري تجميد الفتاة بويضاتها قبل الزواج؟ 

أظهر استبيان إلكتروني، حول قبول الرجال الذهاب مع زوجاتهم إلى مراكز التخصيب لإجراء تلقيح صناعي، شارك فيه 51 رجلًا أعمارهم مختلفة وكذلك خلفياتهم التعليمية والاجتماعية والمهنية، وكانت النتائج ما يلي:

الغالبية منهم لم يسمعوا مطلقا عن عملية تجميد البويضات، وكانت نسبتهم 39.2%، بينما أجاب بنسبة مماثلة بأنهم سمعوا بها لكن معلوماتهم عنها محدودة.

وأظهر 66.7% عدم معرفتهم أحداً من العائلة أو الأصدقاء خاض تجربة التلقيح الصناعي، بينما كان جواب 33.3% بأنهم يعرفون أناسا خاضوا التجربة.

وهنا نقف على محدودية معرفة الحل فضلًا عن قبوله.

المواقف والآراء

وبغالبية أظهرها الاستبيان تم رفض حفظ الزوجة بويضاتها قبل الزواج بنسبة 58.8%، بينما التزم 37.3% الحياد، وأيد الأمر البقية.

وبسؤال مباشر نصه: إذا علمت أن زوجتك حفظت بويضاتها قبل الزواج، هل توافق على استخدامها في التلقيح الصناعي.

أجاب 51% بـ"لا"، بينما أجاب 47.1% بـ"لست متأكدًا"، والبقية كان محايدًا.

ولم تختلف الإجابة كثيرًا عن سؤال ما إذا كان سبب الحفظ طبيًا، فنفى 58.8% قبولهم ذلك، وأجاب 37.3% بـ"ربما حسب الظروف".

واعتقد -وفقًا للاستطلاع- 43.1% أن قرار تجميد البويضات يجب أن يكون مشتركًا بين الزوجين، بينما اعتقد 45.1% أن الأمر يعتمد على الوضع، بينما قال 11.8% إنه قرار شخصي.

وأظهر 66.7% أن معتقداته الدينية والثقافية تؤثر على موقفه، بينما عبر 21.5% عن أنها تؤثر إلى حد ما، بينما قال 11.8% إنها لا تؤثر.

ما سبق يُبرز تحديًا آخر تواجهه حتى من نجحن في حفظ بويضاتهن قبل الزواج.

الجوانب النفسية والأخلاقية

وعن سؤال كيف تشعر تجاه إنجاب طفل عن طريق التلقيح الصناعي باستخدام بويضات محفوظة؟ أجاب 78.4% "غير مرتاح وأعارض ذلك"، وأجاب 17.6% بـ"محايد وقابل للنقاش"، والبقية أجابت بـ"مرتاح وداعم".

وعن أهم المخاوف حول التجميد والتلقيح الصناعي، تنوعت الإجابة بين 35.3% بـ"النظرة الاجتماعية أو الوصمة المجتمعية، وأجاب 23.5% بـ"المعتقدات الدينية"، و21.6% بـ"الاعتبارات الأخلاقية"، و15.7% بـ"التكلفة المالية"، والنسبة المتبقية بـ"المخاطر الطبية".

وأظهر 58.8% أن فكرة الذهاب إلى مركز التخصيب تؤثر على موقفهم، بينما أظهر 37.3% أنها لا تؤثر.

وأبان 37.3% أهمية التواصل الواضح والصريح مع زوجاتهم بشأن هذا القرار، بينما رأى 33.3% عدم أهمية ذلك، واعتقد 29.4% بأن الأمر “مهم إلى حد ما”.

وعن سؤال اللجوء إلى استشارة طبية أو نفسية قبل اتخاذ قرارك، أجاب 72.5% بـ"لا، سأعتمد على رأيي الشخصي ومناقشاتي مع زوجتي"، و23.5% بـ"ربما، حسب الظروف"، والبقية أجابت بـ"نعم".

وقال ما نسبته 70.6% إنهم يحتاجون إلى إرشادات دينية وأخلاقية ليشعروا بالثقة في اتخاذ القرار، بينما قال 23.5% "إنهم يريدون معلومات عن قصص تجارب مشابهة من أزواج آخرين"، والنسبة المتبقية انقسمت بين بيانات طبية وعلمية واستشارة نفسية.

وهنا يتضح أهمية التوعية الاجتماعية والإعلامية ومناقشة الأمر على نطاق واسع لإحداث تغيير.

هنّ والتجميد.. استبيان رأي نسائي

ولكن ماذا عن صاحبات المشكلة؟ آراؤهن وتخوفاتهن وفيمن يثقن؟ وماذا يطلبن؟ وممَ يخفن؟

في استبيان لرأي ثلاثينيات، عن قدرة وقبول النساء فوق الثلاثين لتجميد البويضات، شاركت فيه 57 فتاة تراوحت أعمارهن بين 30 و40، من مناطق سكنية وخلفيات تعليمية مختلفة، بين تعليم ثانوي وجامعي ودراسات عليا.

بلغت نسبة غير المتزوجات منهن 87.7، بينما 12.3% مخطوبات، تعيش منهن 38.6% بمدينة كبرى، و31.6% بمدينة صغرى، و29.8% في مناطق ريفية، مستواهن المادي نسبته 59.6% متوسط، و28.1% منخفض، و12.3% مرتفع.

الوعي بمفهوم تجميد البويضات

وأظهر الاستبيان أن 63.2% لديهن معرفة جيدة، بينما 36.8% سمعن عنه ولا يعرفن التفاصيل، واعتقدت 87.7% أنه حل منطقي للنساء غير المتزوجات أو اللاتي يعانين مشكلات صحية، بينما أظهرت 12.3% منهن أنهن غير متأكدات.

الجوانب الصحية والعاطفية

وكان هناك إجماع نسبته 100% بين المشاركات في الاستبيان على أنهن يعانين من مشكلات صحية مرتبطة بالرحم قد تؤثر على فرص الإنجاب مستقبلًا، وأن 89.3% منهن نصحهن الطبيب بتجميد البويضات، بينما 10.7% أظهرن غير ذلك.

التكاليف المالية

واعتقدت 45.6% من المشاركات أن تكلفة عملية تجميد البويضات أقل من 4 آلاف دولار، بينما اعتقدت 29.8% منهن أنها من خمسة لعشرة آلاف دولار، بينما كانت إجابة 24.6 منهن بـ"لا أعرف".

وعن سؤال القدرة المادية وقدرتهن على تحمل التكاليف أجابت 61.4% بالنفي، و29.8% بـ"ربما، إذا توافرت خيارات تقسيط أو دعم مالي".

واعتقدت 63.2% منهن أن الدولة يجب عليها تقديم دعم مالي أو خطط تقسيط لتجميد البويضات.

توافر المراكز الصحية والثقة بها

وأجابت 94.7% بعدم وجود مراكز حكومية متخصصة، وأجاب البقية بـ"لا أعلم".

وأظهرت 70.2% منهن بأن السمعة والتكلفة العامل الأساسي في أفضلية الاعتماد على المراكز الخاصة، بينما رأى 22.8% غير ذلك، وفضلت 7% عدم الاعتماد على المراكز الخاصة.

وعن سؤال أهم العوامل التي تؤثر على اختيارك للمركز، أجابت 43.9% بـ"التكلفة"، و42.1% بـ"توصيات الأطباء والأصدقاء"، و14% منهن بـ"السمعة الطيبة".

وأبان الاستبيان أن الأغلبية ونسبتهن 96.5% اعتقدن أن المجتمع لا يدعم خيار تجميد البويضات للنساء غير المتزوجات، وتوزعت النسبة المتبقية بين "نعم" و"إلى حد ما"، وقالت 93% إنهن واجهن اعتراضًا أو تعليقات من العائلة أو الأصدقاء حول مناقشة التجميد، بينما قالت 7% إنهن لم يواجهن ذلك.

واعتقدت 71.9% بعدم وجود سياسات واضحة تدعم حقوقهن في التجميد دون موافقة زوج أو ولي أمر، بينما كانت 8.8% غير متأكدة من وجودها.

وبنسبة كبيرة بلغت 71.9% اعتقدت المشاركات أن الأزواج المستقبليين لن يدعموا قرارهن في التجميد، بينما رأت 26.3% أن ذلك يعتمد على الشخص.

وعبرت ما نسبته 61.4% عن أن زيادة الوعي المجتمعي هو ما تحتاج إليه النساء لتسهيل عملية تجميد البويضات، بينما قالت مجموعة إنهن يحتجن إلى تحسين القوانين الداعمة وكانت نسبتهن 22.8%، وقالت فئة ثالثة نسبتها 15.8% إنهن يحتجن إلى تقليل التكاليف.

التوصيات

دارت توصيات الاستبيان حول فكرة ضرورة زيادة الوعي المجتمعي لصعوبة إجراء مثل هذه العمليات في الوقت الراهن، ووضع أسس قانونية وتشريعية لتنظيم الأمر.

صفحة بنات + 30 ونقاش جماعي

في صفحة فيسبوك دشنت خصيصًا للتحقيق تحت اسم "بنات + 30"، تم تفعيل النقاشات، وأجريت استطلاعات رأي جمعي تفاعلي للشباب والفتيات، منوعة من كل الأعمار والتعليم والتوجه.

وفي تدوينة حول تجميد البويضات وقبولها والتحديات والتخوفات والأسعار ومدى تقبل المجتمع لها، حظيت بتفاعل كبير بلغ عدد الإعجابات 778 إعجابا، وبلغ عدد التعليقات 94 تعليقا بين مؤيد ومعارض، وتم مشاركتها 11 مرة.

بمنطقية كتب محسن وجيه تعليقًا قال فيه "ومنين هتتأكدي إن البويضة بتاعتك بعد السنين دي".

وتساءل محمد سلطان بتعجب "تجميد البيوض ازاي".

وفي تعليق حاز عددا من الإعجابات كتبت أمل بدوي: "مراكز التجميد بقت منتشرة في مصر وأكيد بتكلفة أقل بكتير من تركيا وسفر وبهدلة ودا حقك طبعا، يا جماعة كلامها تقصد بيه أنها لما تتجوز هتلاقى الشخص اللي يقبل أنها تكون مجمدة بويضاتها قبل ما تتجوزه ولا لأ؟ مش قصدها أنها تبقي حامل خارج الجواز".

وفي نقاش آخر طرحته الصفحة موجهة سؤالا مباشرا للرجال عن رأيهم في تجميد البويضات، حصد 579 إعجابا و48 تعليقا وتم مشاركته 12 مرة.

تساءل ماهر يحيى: "ما هو رأي الدين؟ وهل هذا العمل لا يؤثر على البنت أو السيدة؟".

وكتب فادي جمال "بصراحة، مش قادر أقبل فكرة إن البنت جمدت بويضاتها قبل الزواج، أنا مش هقدر أعيش مع وحدة عندها شكوك زي دي".

وعلق معتز طه بقوله "يعني إيه تجميد بويضات معلش أنا تعليم مجاني؟".

أمهات وآباء

ليس من عاين كمن سمع، ولذا عكس استطلاع رأي ميداني تضامن أمهات مع بناتهن الثلاثينيات حال رغبن في تجميد البويضات، فالرغبة في الأمومة شعور تدركه الأمهات جيدًا.

وعلى النقيض وقف الآباء في المنتصف حاملين على أكتافهم عبء العيب والقيل والقال.

وقال محمد حسنين ستيني إن “الأمر مرفوض فليس هذا من عاداتنا، ولا مساس برحم الفتاة قبل الزواج، ولو تعرضت للموت، ويمكن إجراء مثل تلك الأمور بعد الزواج”. 

وتساءل فرج محمود، خمسيني، عن الضرورة لذلك ولماذا لا تتزوج الفتيات في السن المناسبة؟ مفضلًا ترك الحكم للظروف ورأي الأطباء.

على النقيض قالت زينة أحمد، خمسينية وأم: ليس من المنطق ترك الفتيات يعانين ويضيع عليهن حق الأمومة، فما فائدة العلم، لو كان هذا الإجراء موجودا على أيام النبي -صلى الله عليه وسلم- لأوصى به من تحتاج إليه، فالدين يُسر.

وبدورها قالت سما السقا 55 عاما، إن من حق الفتيات أن يجرين تلك العملية، حيث إن العالم اختلف من حيث ارتفاع سن الزواج وعمل المرأة، وليس هذا لبناتي فحسب، ولكن لي أنا أيضًا، فأنا منفصلة فما المانع إذا ارتبطت برجل ورغبت في الإنجاب منه أن يتم ذلك حتى لو كان عمري 50 عاماً.

رأي الطب

وقال أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بجامعة عين شمس، أحمد خيري مقلد، إن مبيض المرأة مثل الإنسان له عمر وكذلك البويضات، وتفقد الأنثى عددًا منها كل شهر، تبدأ بالأجود فالأقل جودة، والأربعينيات هي الأقل على المطلق، ومع تقدم عمر الفتاة بداية من مجيء الدورة الشهرية إلى أن تنقطع الخصوبة تقل البويضات، وهنا تكمن أهمية عمليات تجميد البويضات، حيث تمكن الفتيات غير المتزوجات من الحمل المستقبلي، وكذلك المتزوجات إذا أردن تأجيل الحمل.

وتابع في تصريحات خاصة، كلما قمنا بتخزين البويضات في سن أقل كانت فرصتها في التخصيب أعلى، وكلما تأخرنا في تخزين البويضة قلت جودتها، وتعتمد فرص نجاح الحمل باستخدام البويضات المجمدة على عدة عوامل منها، عمر المرأة عند تجميد البويضات، وكذلك وقت الحقن المجهري، أيضًا عدد البويضات المجمدة حيث يتيح زيادة العدد فرصة أكبر لنجاح الحقن المجهري، وصحة الرحم والصحة العامة، وهناك أهمية كبيرة تقع عليها نسبة نجاح العملية تستند إلى مهنية المركز وبالطبع جودة الحيوانات المنوية.

وعن مخاطرها قال، إن تقنية تجميد البويضات تقنية عالية الأمان ولا ترتبط بزيادة خطر العيوب الخلقية أو مضاعفات الحمل، ويوجد العديد من الأطفال الذين ولدوا باستخدام هذه التقنية، ولكن نادرًا ما قد تؤدي عملية تجميد البويضات إلى الإصابة ببعض المضاعفات، مثل متلازمة فرط تحفيز المبيض، وهي حالة نادرة تنجم عن تحفيز التبويض، وتنطوي على تضخم المبايض وتراكم السوائل في الحوض، وقد تكون خطيرة في بعض الحالات، أيضًا العدوى أو النزيف، فقد تصاب بعض الحالات بعدوى أو نزيف أثناء تجميع البويضات.

عنف ضد الأنثى

وقال أستاذ القانون الجنائي المصري، مصطفى سعداوي إنه باستقراء التشريعات المصرية العامة منها والخاصة، هناك إشكاليات نظمها المشرع المصري بل ارتقت للنص عليها دستوريًا ومنها حق الأمومة، حيث حظر أن تُحرم الأنثى منه، ومن زاوية أخرى ربما أدى تطور الأعمال الطبية الخاصة بالإنجاب لعدم ملاحقتها بالقوانين المنظمة لها والتي ربما تصدر في الفترة المقبلة وتكفلها وتنظمها على اعتبار أن حرمان الأنثى من الأمومة يعد من خصائص العنف ضد المرأة.

وتابع الخبير القانوني في تصريحات خاصة، أن الحق في الصحة حق عام كفله المشرع الطبي في كل مراحل حياة الفرد سواء كان رجلًا أو امرأة، ودرج العرف الطبي في العمليات الكبرى والتي تشكل خطرًا على الحياة أو نتائجها غير مضمونة، أن تتم إحاطة الأهل، وطلب توقيع كتابي، حتى لا تتم ملاحقته بعد العملية إذا كانت هناك مشكلة.

وأتم، نظرًا لتطور هذه العمليات وارتفاع أسعارها يجب أن تتم بإرادة فردية من الأنثى دون دعم خارجي، ولذا نطالب بتشريعات تكفل حق الأنثى في الإرادة الحرة شريطة بلوغها السن القانونية، أو تكون معرضة لخطر صحي يترتب عليه عدم قدرتها على الإنجاب، وأن يدخل هذا الحق نظرا لتكلفته شمول الدولة بالرعاية الصحية وتفعيل حق المرأة بالأمومة الذي نص عليه القانون.